تحليل غرفة دبي: السياحة والتجزئة ستقود نمو اقتصاد الإمارة في 2022
نظمت ندوة اقتصادية ناقشت فيها المشهد الاقتصادي وتعزيز صادرات الإمارة
دبي _ توقع تحليل حديث لغرفة دبي أن يشهد اقتصاد الإمارة نمواً مستداماً في العام 2022، مدعوماً بالنمو في نشاطات قطاعي السياحة والتجزئة، في حين توقع التحليل كذلك أن يشهد اقتصاد الإمارات في العام 2022 نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.4% بسبب النمو المتوقع في الطلب المحلي، وتعافي أسعار النفط العالمية، وعودة الطلب العالمي على البضائع والسلع والخدمات منذ منتصف العام 2020 وما بعده.
جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها الغرفة مؤخراً في مقرها تحت عنوان” المستقبل أمامنا: المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات ودبي والفرص في صادرات دبي”، وذلك بحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص في دبي.
وأشارت الغرفة إلى أنه يتوقع أن يساهم تعديل نظام العمل الأسبوعي في تحسين فرص تجارة الشركات في الإمارات مع سائر دول العالم على المدى القصير إلى المتوسط، في حين يتوقع أن تساهم قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والضيافة والعقارات وخدمات الأعمال في إعطاء دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة 2022-2025.
وتشمل العوامل الأخرى التي ستدعم الاقتصاد الإماراتي التعافي القوي لاستثمارات القطاعين العام والخاص، والنشاط التصديري القوي بسبب تعافي التجارة العالمية مع التذليل المتوقع لمعوقات سلسلة الإمداد العالمي، وحملات التطعيم الناجحة، وتعافي أسعار النفط والسياسات النقدية الميسرة، وتحسن توقعات وثقة المستهلكين والأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة التي اعتمدها الحكومة لتحفيز الأعمال وتسهيل التجارة مثل خفض الرسوم الحكومية وكلفة ممارسة الأعمال، وإطلاق استراتيجيات جديدة للتجارة، واعتماد تغييرات تشريعية في قوانين الاستثمار والعمل، إلى إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد في المدى القصير إلى المتوسط.
وكشفت البيانات إلى أن صادرات وإعادة صادرات دبي تعافت خلال النصف الأول من 2021 ووصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة. ووجدت أبحاث الغرفة أن زيادة صادرات المنتجات الجديدة المتنوعة سيدعم نمو تجارة دبي، وذلك ارتكازاً على استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تنويع صادرات المنتجات.
ووفقاً لنموذج غرفة دبي للاقتصاد الكلي (DCMM)، فإن اقتصاد دولة الإمارات بدأ بالتعافي في 2021 عبر تسجيله نمواً تقديرياً سنوياً في الناتج المجلي الإجمالي بلغ 3.1%، و3.8% في الناتج الإجمالي المحلي باستثناء القطاع النفطي.
أخبار أخرى
لوتاه: نجاح الشركات العائلية يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ويحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) يركز الدليل الجديد على أطر الحوكمة الرئيسية والإرشادات التنظيمية والهيئات الرئيسية لحوكمة الشركات العائلية دبي، الإمارات العربية المتحدة – طوّر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات…
اقرأ المزيد
لوتاه: تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية وإرساء بيئة استثمارية حيوية توفر فرصاً واعدة في مختلف المجالات تطوير أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة نمو الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية دبي _ نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي…
اقرأ المزيد
إصدار واستقبال 1,118 دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال أول شهرين من العام الحالي لبضائع بقيمة 695 مليون درهم لوتاه: النظام يساهم في تعزيز مرونة اقتصاد دبي ونمو القطاعات الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض لوتاه: حريصون على تسهيل تنقل البضائع والسلع بما يضمن…
اقرأ المزيد
نظّمت ورشة عمل لتمكين الشركات من زيادة مبيعاتها عبر القنوات الرقمية
اقرأ المزيد
لوتاه: أظهرت إمارة دبي خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال والجاذبية الاقتصادية للإمارة لوتاه: نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية…
اقرأ المزيد