تحليل لغرفة دبي يركز على أهمية دول الآسيان في تعزيز الأمن الغذائي الإماراتي

تاريخ النشر: 4 ديسمبر 2021

share

مشاركة share

2 إعجاب

دول الآسيان ساهمت بنسبة 70% من إجمالي واردات دبي العالمية من زيت النخيل والأسماك المُحضرة

– التحليل يتزامن مع استعدادات تنظيم النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان
– الإمارات ثاني أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول الآسيان بين دول مجلس التعاون الخليجي بحصة بلغت 34% في عام 2020
– وجود فرص في استيراد مستخلصات القهوة والشاي والأفوكادو والمانجو والموز والأناناس والبقوليات المجففة وجوز الهند
– تايلند أكبر سوق لصادرات دبي إلى الآسيان في 2020 تليها ماليزيا وفيتنام وسنغافورة
– سنغافورة أكبر سوق لإعادة صادرات دبي في العام 2020 تليها فيتنام وماليزيا وتايلند

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت غرفة دبي تحليلاً يوضح الدور المهم الذي يمكن لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تلعبه في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي إصدار هذا التحليل على هامش الاستعدادات لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول منطقة الآسيان الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي في 8-9 ديسمبر المقبل تحت شعار “شراكات اقتصادية عابرة للحدود”. ويهدف المنتدى إلى استكشاف الديناميكيات المتغيرة التي تشهدها دول هذه المنطقة، ورصد الفرص المتاحة لحفز أنشطة التجارة والأعمال والاستثمار بين دولة الإمارات وهذه الدول.
ويبحث تحليل “التجارة بين دبي والآسيان في مجال الأغذية والمشروبات” المجالات التي يمكن لدول الآسيان العشر أن تساهم فيها في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات. وتشدد غرفة دبي على أهمية هذا الموضوع نظراً لأن الدولة تستورد ما بين 80-90% من إجمالي المواد الغذائية التي تستهلكها.
وفي هذا السياق، قال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: “تتمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادرها الدولية من الأغذية. وهو أمر ثبت أهميته خلال جائحة ’كوفيد-19‘ التي أثرت بصورة كبيرة على سلاسل التوريد العالمية. وكدولة تشهد نمواً في تعدادها السكاني، تتنامى أهمية إيجاد أسواق لاستيراد المنتجات الغذائية كأولوية وطنية”.
وأضاف بوعميم: “تهدف الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة دبي إلى تسليط الضوء على الفجوات التي تعاني منها تجارة المواد الغذائية، من أجل مساعدة التجار في رابطة دولة الآسيان والمستوردين والمصدرين في دبي ودولة الإمارات عموماً. ويشكل الأمن الغذائي، إلى جانب التغير المناخي، أكثر المشكلات العالمية إلحاحاً، لذا من المهم جداً تحديد المجالات الرئيسية لتحسين علاقات التجارة الثنائية في مجال الغذاء لضمان توافر إمدادات غذائية كافية للجميع”.
ويظهر التحليل وجود فرص قوية ومهمة لزيادة صادرات دول الآسيان من الأغذية إلى إمارة دبي. وبحسب أرقام جمارك دبي، بلغت واردات دبي من الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) من دول الآسيان 2.99 مليار درهم إماراتي في عام 2020، أي أقل بمعدل 8,4% من عام 2019 نتيجة القيود التي فرضتها دول الآسيان على صادرات الأغذية بسبب جائحة “كوفيد- 19″؛ حيث منعت فيتنام تصدير الأرز ووضعت تايلاند قيوداً على تصدير البيض.
وبلغت صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان في العام 2020 حوالي 577.8 مليون درهم، ونمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.4% خلال الفترة 2011-2020. أما قيمة إعادة صادرات دبي إلى دول الآسيان من الأغذية والمشروبات فحققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 1.5% خلال الفترة 2011-2020.
ويوضح التحليل أن دولة الإمارات كانت ثاني أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول الآسيان بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت حصتها 34% في عام 2020. في حين بلغت حصة دول الآسيان في واردات دبي العالمية من الأغذية والمشروبات 6.9% في عام 2020. لكن مع السماح بزيادة الصادرات، أصبح بمقدور دول الآسيان رفع حصتها في واردات دبي الغذائية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وفيما يخص شراكات دبي مع كل واحدةٍ من دول الآسيان، أشارت غرفة دبي إلى أن الإمارة واجهت عجزاً في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والمشروبات مع جميع دول الآسيان باستثناء سنغافورة (70 مليون درهم إماراتي)، وكمبوديا (15.8 مليون درهم إماراتي)، وبروناي (2.9 مليون درهم إماراتي).
واستحوذت تايلاند على أعلى حصة في واردات دبي من المواد الغذائية والمشروبات من دول الآسيان العام الماضي بنسبة 22%، تلتها فيتنام وإندونيسيا بنسبتي 20%، ثم ماليزيا 18%، فالفلبين بنسبة 10%. وشكلت هذه الدول الخمس مجتمعةً 90% من واردات دبي من الأغذية والمشروبات من منطقة الآسيان في العام 2020.
أمّا على صعيد المنتجات، فيشير تحليل غرفة دبي إلى أن دول الآسيان ساهمت بنسبة 70% من إجمالي واردات دبي العالمية من زيت النخيل والأسماك المُحضرة، بالإضافة إلى ثلث مستورداتها من مستخلصات القهوة والشاي. علاوةً على ذلك، تصدر دول الآسيان إلى دبي الأفوكادو، والمانجو، والموز، والأناناس، والبقوليات المجففة، وجوز الهند. وقد نوه التحليل إلى أن تجار الآسيان لديهم فرصة أكبر لزيادة صادراتهم إلى دبي.
علاوةً على ذلك، بيّن التحليل وجود فرص كبيرة على صعيد تصدير الأرز إلى دبي، ولا سيما أنها من أكبر مستوردي الأرز في العالم. وأشار التحليل إلى أن تجار الآسيان يمكنهم استخدام دبي كمركز لإعادة التصدير وزيادة صادراتهم إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدين من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة.
وعدا عن تسليط الضوء على إمكانات ودور صادرات دول الآسيان في تحسين الأمن الغذائي لدولة الإمارات، تشرح الدراسة التحليلية بالتفصيل صادرات دبي إلى هذه الدول. وقد برزت تايلاند كأكبر شريك للإمارة في هذا المجال، حيث استحوذت على ثلث إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان، تلتها ماليزيا (23%)، وفيتنام (19%)، وسنغافورة (10%).
ومثلت سنغافورة أكبر شركاء دبي في مجال إعادة تصدير منتجات الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان في عام 2020 بحصة بلغت 54%، مما يعكس مكانة الإمارة كمركز تجاري إقليمي. ومن أبرز شركاء إعادة التصدير الآخرين لدبي من منطقة الآسيان فيتنام وماليزيا بنسبتي 16%، وتايلاند بنسبة 7%.
ويشير التحليل أيضاً إلى الفرص المتاحة أمام تجار دبي لتعزيز صادراتهم إلى دول الآسيان، مستشهدةً بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي نوه إلى بلوغ عدد سكان دول الآسيان 667 مليوناً في عام 2020، مما يعني فرص كبيرة لتجارة دبي لتصدير المواد الغذائية إلى هذه الدول. وأوصت الدراسة تجار دبي بضرورة استكشاف سوق المواد الغذائية في الفلبين على وجه التحديد، حيث يبلغ عدد سكانها 109,6 مليون نسمة وتعد ثاني أكبر دولة في منطقة الآسيان بعد إندونيسيا ولا دور مهم لصادرات دبي في هذا البلد.