غرفة تجارة دبي تستعرض أمام مجتمع الأعمال قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات
خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع مكتب "بي اس ايه" أحمد بن هزيم ومشاركوه وبحضور 83 مشاركاً
دبي _ نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب “بي اس ايه” أحمد بن هزيم ومشاركوه ورشة عمل في مقر الغرفة حول أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 83 مشاركاً.
وهدفت ورشة العمل إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم الاختلافات بين القانون القديم والجديد للشركات التجارية في دولة الإمارات، والتغييرات المستحدثة، والامتثال للأحكام الجديدة، بالإضافة إلى تحديات وتأثير القانون الجديد على الشركات في الدولة.
وأدار الورشة كل من لارا بربري، شريك في “بي اس ايه” أحمد بن هزيم ومشاركوه، وكين ديكسون، مستشار في “بي اس ايه” أحمد بن هزيم ومشاركوه، وديريك روبينز، مستشار قانوني في “بي اس ايه” أحمد بن هزيم ومشاركوه، ومصعب افتخار، محام في “بي اس ايه” أحمد بن هزيم ومشاركوه، حيث سلطوا الضوء على أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، ودوره في تعزيز مكانة الدولة وريادتها كوجهة جاذبة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأكدت جهاد كاظم، نائب رئيس- الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي ان التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد جاءت لتعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وتحسن ثقة المستثمرين ببيئة العمل وذلك من خلال مواءمة القانون مع أفضل التشريعات والقوانين الدولية، مضيفة أن القانون الجديد سيعزز سمعة وريادة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمار، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفتت كاظم قائلة: “ورشة العمل هذه تغطي موضوعاً هاماً في سوق العمل اليوم، وغرفة تجارة دبي تحرص باستمرار على اطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال بكافة المواضيع القانونية التي تؤثر على أعمالهم ونشاطاتهم.”
وبدورها أكدت لارا بربري ان قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، أدخل بعض التغييرات المهمة التي تؤثر على الأعمال التجارية في الدولة، مشيرة إلى أهمية تنظيم ورشة العمل هذه لحاجة مجتمع الأعمال إلى مثل هذه الجلسات لتسليط الضوء على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل والآثار المترتبة على هذه المستجدات القانونية.
وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من ورش العمل التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.
أخبار أخرى
لوتاه: نجاح الشركات العائلية يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ويحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) يركز الدليل الجديد على أطر الحوكمة الرئيسية والإرشادات التنظيمية والهيئات الرئيسية لحوكمة الشركات العائلية دبي، الإمارات العربية المتحدة – طوّر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات…
اقرأ المزيد
لوتاه: تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية وإرساء بيئة استثمارية حيوية توفر فرصاً واعدة في مختلف المجالات تطوير أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة نمو الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية دبي _ نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً في مقرها الرئيسي…
اقرأ المزيد
إصدار واستقبال 1,118 دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال أول شهرين من العام الحالي لبضائع بقيمة 695 مليون درهم لوتاه: النظام يساهم في تعزيز مرونة اقتصاد دبي ونمو القطاعات الاقتصادية خصوصاً فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض لوتاه: حريصون على تسهيل تنقل البضائع والسلع بما يضمن…
اقرأ المزيد
نظّمت ورشة عمل لتمكين الشركات من زيادة مبيعاتها عبر القنوات الرقمية
اقرأ المزيد
لوتاه: أظهرت إمارة دبي خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال والجاذبية الاقتصادية للإمارة لوتاه: نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية…
اقرأ المزيد