0
تخطي قائمة التنقل
i

خيارات الوصول

تغيير حجم الخط

استخدم الأزرار أدناه لزيادة حجم النص أو تصغيره:

مفتاح التباين

استخدم مفتاح التبديل أدناه لتبديل التباين

استمع إلى هذه الصفحة

استمع إلى محتوى الصفحة من خلال النقر فوق تشغيل على ReadSpeaker

تتمتع الدولة بموارد طبيعية هامة، مثل الأراضي الصالحة للزراعة والغابات والمياه والطاقة والموارد المعدنية، بما في ذلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في القارة، وينبغي أن تقود نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا في السنوات العشر المقبلة.

وواجهت موزمبيق تباطؤًا اقتصاديًا عام 2019، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأثير السلبي لإعصاري إيداي وكينيث، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9٪. وقد تباطأ النشاط الاقتصادي في الفترة من 2016 إلى 2018 ، إلى 3.7٪ إلى المتوسط، وذلك مقارنة بنسبة 6.7٪ عام 2015. ونتج هذا الانخفاض غالبًا عن انخفاض الاستثمار العام والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما وانخفض التضخم إلى نسبة 3.9٪ عام 2018 ونسبة 3.4٪ عام 2019، عاكسًا بذلك المستوى المرتفع الذي بلغه عامي 2016 و 2017. وقد أدت التقلبات المحدودة في أسعار العملات منذ يونيو 2017، واستقرار أسعار المواد الغذائية، والتشديد النقدي إلى دعم التضخم المنخفض.

ويُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8٪ عام 2020 ونسبة 4.0٪ عام 2021، كما تمتلك البلاد فرصة لتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية، وذلك بسبب اكتشافات الغاز في المناطق البحرية المقدرة بـ 180 تريليون قدم مكعب، ويمكن أن ينقل قطاع الغاز مجال زراعة الكفاف إلى الأعمال التجارية الزراعية، ودعم كهرباء موزمبيق من خلال الحلول المختلفة للطاقة، وتعزيز الصناعات الأخرى مثل الأسمدة والوقود وميكانيكا المعادن، كما يمكن أن يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن زيادة الإيرادات التي تساهم في الفوائض المالية وصندوق الثروة السيادي الذي يخفف الصدمات الخارجية.

يمكن أيضًا أن تؤدي احتياجات البنية التحتية للمشاريع المتعلقة بالموارد الطبيعية إلى إطلاق دورة من الاستثمارات الخاصة والعامة، وتعتبر بعض الشركات المملوكة للدولة، وخاصة تلك الخاصة بالبنية التحتية، مناسبة تمامًا للشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

تم الإعلان عن مجلس الوزراء الجديد في يناير 2020 والقطاعات ذات الأولوية هي: الزراعة والطاقة والبنية التحتية والسياحة.

المصدر: https://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/mozambique/mozambique-economic-outlook

وتعد دولة الإمارات خامس أكبر شريك تجاري لموزمبيق، حيث يقدر حجم التجارة الخارجية بحوالي 600 مليون دولار أمريكي عام 2019، وذلك بزيادة تزيد عن 100٪ منذ افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة تجارة دبي في موزمبيق. وتعتبر دولة الإمارات كذلك مصدراً للاستثمار الرائد في موزمبيق بين عامي 2014 و 2018. وهناك إمكانات كبيرة للتجارة بين الإمارات وموزمبيق، كما واهناك اتفاقية ثنائية قائمة بين الدولة وموزمبيق بشأن تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومكافحة التهرب الضريبي.

وتدير “دي بي ورلد” الميناء الرئيسي في مابوتو (العاصمة)، ميناء مابوتو. وفي عام 2018 عالج هذا الميناء 19.5 مليون طن من البضائع، بزيادة قدرها 7٪ عن العام السابق (2017) وحجم قياسي، كما يخدم الميناء الدول المجاورة، وخاصة جنوب أفريقيا، ولكن كذلك سوازيلاند وزيمبابوي وبوتسوانا، مما يدر ربع إجمالي الإيرادات الجمركية في الدولة.

هناك أوجه تعاون وإمكانات عالية لتنفيذ الأعمال التجارية في:

  • الزراعة –هناك 36 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، منها 16٪ فقط يتم استخدامها بالإضافة إلى الإمكانات الهائلة للري من الأنهار الرئيسية ويقدم القطاع أفضل الحوافز للمستثمرين. وتتمثل اختناقات هذا العمل في القدرات التقنية والمالية.
  • النقل والخدمات اللوجستية – إن موزمبيق مفتوحة لاستقبال المزيد من الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث يتمتع عدد قليل من المطارات والموانئ الدولية بموقع ممتاز وسوق محلي يبلغ قرابة 30 مليون شخص قادر على التواصل مع الدول الداخلية.
  • النفط والغاز – بدأت بالفعل الاستثمارات الأولية (البنية التحتية السائبة) وهناك فرص لمشاريع التكرير والتسويق، وذلك بسبب اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز في العالم (الثالث في إفريقيا).
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تبحث هيئة الحكومة الإلكترونية في موزمبيق، عن شركاء وشركات يمكنهم الاستثمار في موزمبيق، مع النظر في أن القطاع لا يزال جديدًا مع وجود الكثير من الإمكانات والفرص التجارية، ولديهم أكثر من 100 مشروع لتنفيذها ومعظم هذه الإمكانات مناسبة تمامًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • التمويل – رفع البنك المركزي المستوى الخاص بالتمويل، وتبحث البنوك المحلية الآن عن مساهمين جدد لتحقيق المتطلبات الجديدة لرأس المال وتعد هذه المتطلبات مفتوحة أمام الشركات ولكن يتم ذلك بطريقة سرية للغاية لحماية أصولها، كما تعتبر الفرص المتاحة لشركات التمويل المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هامة لأن السوق يمثل فجوة في هذا القطاع المحدد، وقد تكون هناك فرصة لربط الشركات التابعة لمركز دبي المالي العالمي بسوق موزمبيق.
  • السياحة – بالنسبة للسياحة، تتمتع موزمبيق بساحل شاسع وشواطئ جميلة ومناخ جيد ونباتات وحيوانات وفيرة، كما أن لديها ثقافة غنية، تتضمن فنون الطهي، وذلك نظرًا للموارد الطبيعية والثقافية الاستثنائية التي توفرها موزمبيق، ولا يوجد شك في أن السياحة تمثل أحد أكثر الخيارات الواقعية والقابلة للتطبيق للاستثمار فيها.