غرفة تجارة دبي تعرف مجتمع الأعمال بنظام ضريبة الشركات في الامارات

تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022

share

مشاركة share

1 إعجاب

بحضور أكثر 330 مشاركاً

إلتزاماً منها بدعم مجتمع الأعمال بإمارة دبي، ومساعدته في التعرف على المتغيرات القانونية الحديثة في بيئة الأعمال ومتطلباتها، نظمت غرفة تجارة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب “التميمي ومشاركوه” ورشة عمل في مقر الغرفة حول ضريبة الشركات في الإمارات والمتوقع أن تدخل حيز التطبيق منتصف العام المقبل، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات وفئات مجتمع الأعمال وصلت إلى أكثر من 330 مشاركاً.

وهدفت ورشة العمل إلى مساعدة المشاركين من ممثلي الشركات على فهم آلية تطبيق ضريبة الشركات، والتأثيرات المتوقعة للضريبة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى التعرف على كيفية الامتثال لمتطلبات الضريبة بشكلٍ يعزز من سهولة وسلاسة ممارسة الأعمال في الدولة.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن استحداث نظام ضريبة الشركات ليدخل حيز التنفيذ في يونيو 2023، حيث تطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الأرباح التي تقل عن ذلك لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.

وتحدث خلال الورشة كل من شيراز خان، شريك في مكتب “التميمي ومشاركوه”، وأيونيس نانوس، مستشار في مكتب “التميمي ومشاركوه”، حيث قدما نظرة متكاملة حول نظام ضريبة الشركات والإرشادات والتوصيات للإعداد الأمثل لتطبيق الضريبة والامتثال لها بالإضافة إلى الاستثناءات والإعفاءات، وتأثيرات النظام الضريبي على الشركات والأعمال.

وأكدت جهاد كاظم، نائب رئيس- الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي إن ضريبة الشركات في الإمارات تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتعتبر منخفضة قياساً بالمعايير الدولية، وستوفر مرونة للشركات لتعزيز استثماراتها ومواصلة النمو مما ينعكس إيجاباً على تنافسية بيئة الأعمال بالدولة، مشيرةً إلى أن الضريبة ستتيح للدولة استثمار موارد إضافية في تطوير البنية التحتية التي ستفيد الشركات مما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للمال والأعمال.

ولفتت كاظم إلى أن مجتمع الأعمال بحاجة للتعرف على كافة متطلبات الامتثال لنظام ضريبة الشركات، الذي يعتبر من أكثر الأنظمة تنافسية حول العالم، معتبرةً ان المشاركة الواسعة لمجتمع الأعمال في ورشة العمل هذه تعكس الاهتمام الكبير والوعي المتزايد من مجتمع الأعمال بالتعرف على القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تنظم ممارسة الأعمال في الدولة.

وبدوره قال شيراز خان، شريك في مكتب “التميمي ومشاركوه”:”إن استحداث نظام ضريبة الشركات الاتحادي يمثل تغييراً هاماً في المنظومة الضريبية بدولة الإمارات. ومن المهم للشركات فهم القواعد وكيفية تطبيقها ليتسنى لها ضمان الامتثال للضريبة بشكلٍ فعال. وبالتأكيد يسعدنا التعاون مع غرفة تجارة دبي في إدارة هذه الورشة التدريبية التي توفر نظرة شاملة حول النظام وكيفية استعداد الشركات لتطبيقه.”

وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من ورش العمل التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.