تم النشر في: 02/11/2017

دبي: ناقشت جلسة  “محفزات تغير المشهد الاقتصادي: هل التصنيع طريقاً للحل” مستقبل قطاع التصنيع في أفريقيا، ومحفزات التحول من الاستهلاك الى التصنيع والإنتاج، ومناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أبرز العوامل التي تسهم في الوصول الى تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الافريقي.

وقال معالي محمدو باوميا، نائب رئيس جمهورية غانا: “تضع الحكومة الارتقاء بقطاع التصنيع ضمن أولوياتها ولدينا في غانا 1,2 مليار يد عاملة ونسعى حاليا للتعاون مع 26 دولة حول العالم للنهوض بمستقبل هذا القطاع، ونعمل على ترجمة خطط واستراتيجيات التطوير إلى مشاريع واستثمارات تسهم في تعزيز الانتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والارتقاء بجودة التصنيع من أجل دخول أسواق عالمية جديدة مما يسهم بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ويعزز نمو الشركات”.

وأكد معاليه على اهتمام حكومة غانا بقطاع التصنيع لاسيما وأن 11% من اجمالي الناتج المحلي لغانا سنويا يأتي من هذا القطاع حيث قامت الحكومة بتوفير بيئات محفزة على الاستثمار في القطاع مبنية على تكامل الخدمات والتساهل في فرض الضرائب بهدف زيادة علميات الإنتاج وتحقيق الاستقرار في معدلات الفائدة وارتفاع نسب السيولة في الأسواق وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة المستثمرين وأصحاب المصانع، بالإضافة إلى تبنى حلول التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات السريعة حول العالم”.

وأضاف: “تتجه الحكومة نحو توفير الخدمات والتقنيات التي تسهل حياة الأفراد وترتقي ببيئات العمل وفقا للمعايير المتبعة عالميا بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي وتحفيز نمو الأعمال المحلية وقمنا في الآونة الأخيرة بإصدار الهويات الرقمية وبطاقات التامين وتطبيق تكنولوجيا الجي بي اس وتسجيل أكثر من 60مليار عنوان في غانا مما يسهل عمليات التنقل للأفراد والشحن مما يسهم بتوفير الجهد والتكلفة، ويعزز مساعي الحكومة في دعم القطاع والخدمات المساندة لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل وإيجاد طرق جديدة في للاستفادة القصوى من الرأس مال البشري”.

وقال: “ليس بالضرورة أن تؤثر التكنولوجيا على فرص الأفراد بالحصول على العمل بل يمكن تطويعها في خدمة البشرية فقد قمنا في سبتمبر الماضي بالاستغناء كليا عن التعاملات الورقية والتحول الى المعاملات الالكترونية في العديد من الخدمات الحكومية ونسعى الى تفعيل التعاون مع القطاع الخاص لاستكشاف فرص مستقبلية للاستثمار وتعزيز توظيف القوى العاملة”.

كما استعرض محمد دويوجي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميتل، تجربة الأعمال في تنزانيا، وقال: ” من منظور رواد الاعمال تأتي البنى التحتية وبيئات الأعمال المستقرة في مقدمة العوامل المؤثرة في نمو الأعمال، وفي تنزانيا شهدنا اهتمام الحكومة بتطوير البنى التحتية وتقديم خدمات جديدة أسهمت في خفض التكاليف المترتبة على القيام بالأعمال من تجديد خطوط السكك الحديدة وإدخال مسارات جديدة لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة، بالإضافة الى الاستثمار في مجال الطاقة ومحاربة الفساد وحماية الأموال وحقوق المستثمرين”