تم النشر في: 25/09/2019

دبي – نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقر عملها أمس ورشة عمل حول النواحي الرئيسية والتحديات في قانون العمل الإماراتي، وذلك وسط مشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمهتمين بقانون العمل وتأثير تطبيقه على نشاطات الشركات وتنافسيتهم.

وتأتي هذه الورشة التدريبية التي نظمت بالتعاون مع شركة “كلايد أند كو ال ال بي” لتسليط الضوء على المسائل الرئيسية في قانون العمل الإماراتي، والتعريف بآخر التطورات والتحديثات في إجراءات وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتحليل قضايا الموارد البشرية عند إعادة هيكلة الشركات.
حضر ورشة العمل التي نظمتها الغرفة أعضاء غرفة دبي من محامين وممارسي المهنة القانونية، ومدراء عامين، وأصحاب الأعمال، ومستشاري الشركات، ومدراء الموارد البشرية، ومسؤولي العقود بالإضافة إلى المهتمين من ممثلي القطاع الخاص.
وأدار ورشة العمل كل من بن براون، المدير القانوني في شركة “كلايد ان كو ال ال بي”، وسامانثا إلابي، مساعد أول في “كلايد ان كو ال ال بي”، حيث استعرضوا أمام المشاركين الجوانب القانونية لقانون العمل في الدولة.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية إلى أن الورشة تساهم في تعزيز وعي ممثلي الشركات بتأثير قانون العمل وتطبيقاته على ممارساتهم وتعاملاتهم مع موظفيهم، معتبرةً ان القانون يعتبر عصرياً وشاملاً لكل المتطلبات الوظيفية التي تضمن حقوق الموظفين والشركات.

ولفتت كاظم إلى أن الهدف من تنظيم هذه الورشة التدريبية مساعدة رجال الأعمال على فهم القانون، واعتماد التطبيق الأمثل لكافة بنوده الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على سير العمل في شركاتهم، مؤكدةً أن الغرفة ملتزمة تعزيز وعي القطاع الخاص بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة الأعمال، وتحقق لها ميزة تنافسية عالية.

وبدورها قالت ريبيكا فورد، “شريك في شركة “كلايد ان كو ال ال بي”:” من الضروري لإدارة أي عمل تجاري ناجح في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون هناك فهم لقانون العمل في الدولة وتفسيراته في محاكم العمل، فضلاً عن إدراك عمليات وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين. نأمل أن توفر هذه الورشة التدريبية، التي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع كلايد أند كو، كل الأدوات اللازمة لتقييم وتحليل بعضٍ من أبرز قضايا الموارد البشرية التي تواجه أصحاب الأعمال اليوم.”