تم النشر في: 10/09/2019

– أغلب حالات فشل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد تعود إلى عدم وجود انسجام أو تطابق كافٍ بين المنتجات والخدمات واحتياجات السوق
– توصيات لتطبيق التعليم والتدريب بشأن استخدام البيانات من خلال دعم البوابات المحلية مثل “دبي بالس” وبوابة “بيانات” لتطوير أدلة إرشادية وعقد ورش وحملات توعية لتوضيح البيانات المتاحة وكيفية استخلاصها والاستفادة منها
– دعوة لتطوير إطار البيانات المفتوحة المعمول به حاليًا ومنها عقد الورش وحملات التوعية المتعلقة بالبيانات، فضلاً عن نقل مجموعة البيانات وصياغة السياسات لبيانات القطاع الخاص المفتوحة

دبي- دعت غرفة تجارة وصناعة دبي إلى الاستثمار بالبيانات المفتوحة لمساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة على دراسة السوق المستهدف بشكل دقيق، وتبين مدى حاجته لمنتجات وخدمات هذه الشركات، وذلك في تقرير حديث أصدرته بالتعاون مع شركة ” رولاند بيرجر” اليوم ضمن سلسلة تقارير دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الدولة.

وسلط التقرير الضوء على تحدي ملاءمة منتجات وأفكار الشركات الناشئة للسوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها واحدة من أهم الخطوات لتحقيق النجاح والنمو لتلك الشركات، معتبراً ان ضمان تلبية المنتج أو الخدمة للاحتياجات الفعلية للسوق المستهدف هو أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال عند إطلاق منتج او خدمة جديدة.

وأوضح التقرير إلى أنه يمكن للشركات الناشئة التحقق من ملاءمة المنتج أو الخدمة للسوق المستهدف والتغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة ومواءمة المفاهيم مع احتياجات السوق، ورفع مستوى الوعي والاستفادة من مجموعات البيانات المتاحة، بما فيها الاشتراك في تطوير حلول مخصصة مع العملاء أو الشركاء المستهدفين، ومنها المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأوضح التقرير إلى ان أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح الشركات الناشئة هو ضمان وصول رواد الأعمال إلى البيانات التي يمكن أن تُظهر لهم ما إذا كانت خدماتهم ومنتجاتهم مناسبة للسوق أم لا، مشيراً إلى ضرورة وجود استراتيجيات وخطط واضحة لمساعدة رواد الأعمال على التحقق من مناسبة الأسواق لمنتجاتهم وخدماتهم، مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة تطوير منتجات وخدمات مناسبة لتلك الأسواق، وبالتالي زيادة احتمالية نجاح الشركات الناشئة وازدهارها.

وتطرق التقرير إلى وضع حلول ملموسة للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال البيانات المفتوحة والاستعانة ببعض الأساليب الفعالة التي يمكن من خلالها تطوير المجالات مثل “تعزيز جمع البيانات المفتوحة والوصول إليها”، و”التعليم والتدريب بشأن استخدام البيانات والاستفادة منها”، و”تحفيز المؤسسات والهيئات الحكومية لاعتماد نماذج للتطوير المشترك.

توافر بيانات القطاع والسوق
ووفق تقرير غرفة دبي، فإن نسبة كبيرة من رواد الأعمال يواجهون صعوبات جمّة في الوصول إلى البيانات والتحقق من ملاءمة المنتجات للسوق. وتفيد التقارير الدولية أن ريادة الأعمال تنطوي على تحديات كبيرة بالفعل وأن منظومة الشركات الناشئة بحاجة لدراسة دقيقة للسوق المستهدف، حيث غالبًا ما تُعزى أسباب فشل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد إلى عدم وجود انسجام أو تطابق كافٍ بين المنتجات والخدمات واحتياجات السوق. كما يعتبر “عدم وجود حاجة للمنتجات في السوق” من أسباب فشل 27% من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتاج الشركات الناشئة بدرجة كبيرة الى الحصول على البيانات المفتوحة لعدة أسباب أهمها، تقدير حجم السوق المستهدف وحجم المشكلة الجاري حلّها، واختبار ودراسة المنتجات والخدمات وفق مجموعات بيانات حقيقية، والتحقق من حجم الطلب على المنتجات والخدمات. كما أشار التقرير أيضاً إلى أن عدم وجود بيانات كافية حول السوق يؤدي إلى عدم توفر أدلة ومعلومات وافية عن سلوك السوق المستهدف وحجمه وأنماط الإنفاق فيه، والتي تعتبر جميعها معطيات رئيسية لإعداد دراسة الجدوى أو طرح منتج أو خدمة جديدة في السوق.

التعليم والتدريب بشأن كيفية استخدام البيانات ونماذج التطوير المشترك
يمكن أن تستفيد الشركات الناشئة من التعليم والتدريب بشأن كيفية الوصول إلى مجموعات البيانات واستغلالها في مشاريعها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال منصة تعليمية إلكترونية تعمل على تلخيص مجموعات البيانات المتاحة وتوفير أمثلة حول كيفية الاستفادة منها.
وأشار التقرير إلى أن بعض الهيئات مثل معهد البيانات المفتوحة في المملكة المتحدة يركز على تجميع البيانات المفتوحة والاستفادة منها، مع تسليط الضوء على بعض التجارب الناجحة في الاستفادة من هذه البيانات، حيث تقدّم هذه المعاهد، أدلة إرشادية حول الاستفادة من البيانات في قطاعات مختلفة، وأدلة إرشادية لكيفية استخدام البيانات للمسؤولين ومهندسي التخطيط المدني، وإطار لأهم مهارات التعامل مع البيانات، ودورات تدريبية إلكترونية شاملة عن مواضيع مختلفة مثل، استخدام بيانات أفضل لتغيير أو تطوير الشركات الناشئة.
أشار التقرير إلى أن المؤسسات والهيئات الحكومية تعتبر ضمن العملاء المستهدفين للشركات الناشئة. ما يُشكَل فرصةً للتعاون لابتكار حلول تلبي احتياجات السوق وتساعد الشركات الناشئة في اختبار منتجاتها أو خدماتها بالاعتماد على مجموعات بيانات فعلية. ومع التحول الرقمي للشركات، تبادر الكثير منها بالعمل مع الشركات الناشئة لمواكبة المستجدات والبقاء في الصدارة.
استعرض التقرير مجموعة من أفضل الممارسات العالمية لملاءمة المنتجات للسوق المستهدف، مثل مبادرة ماساتشوستس الرقمية للصحة الجماعية، وشركة ريد سبوتي هانكي البريطانية التي تعتمد على البيانات التي تحصل عليها من قطاع السكك الحديدية لتوفير حجوزات مسبقة بتكلفة منخفضة، وشركة باركوبيديا البريطانية التي تستفيد من بيانات مباشرة تحصل عليها من السلطات المحلية لتحديد الساحات الشاغرة في مواقف السيارات. وأشار التقرير إلى أن “معهد البيانات المفتوحة” البريطاني يعدّ من أفضل المراكز التي تهدف إلى تعزيز تجميع البيانات المفتوحة والاستفادة منها.

توصيات التقرير
تناول التقرير عدد من التوصيات حول ملاءمة منتجات وافكار الشركات الناشئة للسوق المستهدف، حيث أوضح أن هناك عدداً من الأساليب التي يمكن من خلالها تطوير إطار البيانات المفتوحة المعمول به حاليًا في الدولة ومنها عقد الورش وحملات التوعية المتعلقة بالبيانات، فضلاً عن نقل مجموعة البيانات وصياغة السياسات لبيانات القطاع الخاص المفتوحة، وإنشاء وتطوير خدمة استعلام نشطة عن البيانات في مختلف الدوائر الحكومية بالإضافة إلى إيجاد بيئة تنظيمية وسياسات مواتية لتعزيز فرص الاستفادة من فتح بيانات القطاع الخاص عبر دور رئيسي للقطاع العام يمكنه من تحفيز تبادل البيانات عبر برامج مختلفة أو تسهيل مشاركة البيانات بطريقة لا تستدعي الكشف عن الهوية بسبب تحفظات القطاع الخاص فيما يتعلق بإتاحة بياناته للشركات الناشئة، وكذلك دعوة حاضنات ومُسرّعات الأعمال للمشاركة في تبادل البيانات.

كما أوصى التقرير بالتعليم والتدريب بشأن استخدام البيانات من خلال دعم البوابات المحلية مثل “دبي بالس” وبوابة “بيانات” لتطوير أدلة إرشادية وعقد ورش وحملات توعية لتوضيح البيانات المتاحة وكيفية استخلاصها والاستفادة منها، وكذلك التواصل الفعال وإبرام شراكات بين مبادرات البيانات الحكومية ومراكز الشركات الناشئة.

تطرقت التوصيات أيضاً إلى برامج الدخول إلى السوق ونماذج التطوير المشترك، وذلك من خلال تحفيز الشركات والجهات الحكومية على اعتماد نماذج التطوير المشترك، وتطوير منصة للتحقق من ملاءمة المنتجات للسوق المستهدف.

واستعرض التقرير عددًا من البرامج والتطبيقات التي توضح كيف يمكن لصناع السياسات والشركاء في القطاع الخاص دعم تجميع البيانات ومشاركتها والعمل المشترك عليها لمساعدة الشركات الناشئة في التوسّع مثل هيئة النقل في لندن، وبرنامج منظمة “ACE” لدخول الأسواق في سنغافورة، وبرنامج Living Lab الصحي الأمريكي، وحاضنة “غرينهاوس” من مجموعة شلهوب في دولة الإمارات والعاملة في قطاع الأزياء.