Published On: 24-4-2019

دبي _ نظمت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية مؤخراً في مقر غرفة دبي ورشة عمل للمصدرين الإماراتيين مع المملكة العربية السعودية حول آليات التصدير وإجراءاتها للمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور اكثر من 80 مشاركاً يمثلون كافة الجهات المعنية.

وهدفت الورشة الى توضيح إجراءات التصدير للمنتجات الخاضعة لاشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من غذاء ودواء وأجهزة ومنتجات طبية وتجميلية من دولة الامارات الى السعودية بما يضمن سلاسة دخول هذه المنتجات فضلاً عن الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بآليات التصدير والتحديات التي واجهت وتواجه المصدرين الاماراتيين للسوق السعودية.

وشاركت في الورشة جهات عديدة ومتنوعة ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وجمارك دبي وجمارك ابوظبي، وموانىء دبي العالمية، ومؤسسة دبي التجارية، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وغرفة الشارقة، بلدية الشارقة، وبلدية رأس الخيمة، وغيرها الكثير من الجهات المعنية والمصدرين.

وخلال كلمته الترحيبية، قال عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة العربية، وترتبط بالدولة بعلاقات تاريخية وسياسية واقتصادية وتجارية متينة تحفز التكامل الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى أن رؤية البلدين المشتركة تقوم على دعم النمو المستدام واعتبار القطاع الخاص شريكاً مهماً للاقتصاد ومحركاً رئيساً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق النمو والتطور.

وأضاف نصيب قائلاً:” إن التحديات التي تواجه المصدرين الاماراتيين هي جزء من التحديات التي يمر بها العالم اليوم على مختلف الأصعدة والتي تتطلب منا مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية المواتية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وإنني على ثقة أن تواجد الهيئة العامة للغذاء والدواء في ورشة عمل المصدرين الاماراتيين مع السعودية ستسهم بالخروج بمبادرات وتوصيات تساعد على ضمان سلاسة دخول المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية والاجهزة الطبية بما يحقق التكافؤ والتوازن في تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة.”

وبدوره أكد الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية حرص حكومة البلدين على صحة المجتمع فيما يتعلق بالصادرات الدوائية، مشيراً إلى وجود إدارة خاصة بالرقابة الدوائية تلزم كافة الشركات المصدرة للدواء ان تكون مسجلة لديها وفقا للاشتراطات والنظم واللوائح.

واستعرض الدكتور محمد دهاس، المدير التنفيذي للرقابة في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عدداً من المواضيع الهامة المتعلقة بآلية استقبال الارساليات الغذائية المبردة والمجمدة، والحلول والبدائل المناسبة المقترحة لضمان دخول و سلامة المنتجات خلال عملية النقل، وآلية الفسح بناءً على المخاطر بالإضافة إلى تحديد منافذ الدخول التجارية للأغذية.

واتفق الحاضرون على عدد من التوصيات أبرزها قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بتزويد اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بقائمة الاشتراطات الخاصة بالهيئة وتحديثاتها المتعلقة بالمنتجات الغذائية والدوائية المصدرة للسعودية ليتسنى لاتحاد الغرف تعميمها على الغرف التجارية الأعضاء، ودراسة بعض تحديات المصدرين الإماراتيين، وفتح قنوات تواصل مباشر بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إمكانية التواصل المباشر بين المصدر الإماراتي والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية حول أي تحديات تعترض عملية التصدير تكون الهيئة طرفاً بها.