تم النشر في: 24/08/2017

دبي _ اختتمت أول أمس أعمال آخر ورشة عمل تعريفية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب حول ضريبة القيمة المضافة والمخصصة لآلية معاملة قطاع المستوردين والمصدرين في ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل لدى الهيئة، والتي عقدت في مقر الغرفة وبمشاركة أكثر من 500 شخص من ممثلي القطاع الخاص في دبي.

وتأتي هذه الورشة التعريفية ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها، والتي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، حيث ركزت هذه الورشة على تعريف التجار من المستوردين والمصدرين بمفهوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والتي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة.

وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: ” تكمن أهمية ورش العمل في توفير منصة مثالية للتواصل مع قطاعات الأعمال المختلفة، والمجتمع عموماً بهدف إطلاعهم على الإجراءات الضريبية التي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، ودورها في دفع عجلة تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدولة. حيث نسعى من خلال هذه الورش إلى مساعدة قطاعات الأعمال المتنوعة على فهم أسس ومبادئ ضريبة القيمة المضافة، وسبل الامتثال لها من أجل رفع جاهزيتهم قبل البدء في تطبيقها مطلع العام المقبل بما يضمن سهولة الامتثال والاستعداد المبكر لها، وذلك من خلال موائمة أنظمتها وأعمالها مع هذه الإجراءات التي تعتبر الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم”.

وأشار سعادته إلى أن قطاع المستوردين والمصدرين من القطاعات الاقتصادية الحيوية والمهمة، وهو ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والشاملة، ولذلك فقد حرصنا خلال الورشة على تقديم أفضل الخدمات، واطلاع الشركات والمؤسسات على أهمية التسجيل في النظام الضريبي كونه خطوة رئيسية لبدء أولى مراحل الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية وتأكيد ريادة دولة الإمارات في تطبيق نظام ضريبي مميز عالمياً. ومن الضروري التواصل مع الشركات في هذا القطاع والقطاعات الرئيسية الأخرى في هذه الفترة لتوعيتهم بالقوانين الضريبية والإجراءات الواجب اتخاذها للإعداد لتطبيق النظام الضريبي بالدولة.
وبدوره أشار عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إلى أهمية إطلاع الشركات والمؤسسات على التشريعات المنظمة لنشاطاتهم التجارية، معتبراً إن الورشة سلطت الضوء على القيمة المضافة المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير، خصوصاً وأن التجارة تعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي.

ولفت نصيب إلى أن تعزيز الوعي بهذه التشريعات وآلياتها يعتبر أمراً أساسياً لمساعدة الشركات على تنمية تجارتها، وتعزيز تنافسيتها، مؤكداً إن المشاركة الكثيفة في الورشة يعكس وعي مجتمع الأعمال الذي تمثله الغرفة، والتزامه بالتعرف على التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال.
وقد سبق لغرفة دبي وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب تنظيم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة المخصصة لتجار قطاع التجزئة والتي شهدت مشاركة كثيفة تخطت 400 ممثلاً لشركات القطاع الخاص في دبي.