قانون الغرفة

غرفة دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، بكيان قانوني واستقلال مالي وإداري.

الفصل 1 | الفصل 2 | الفصل 3 | الفصل 4 | الفصل 5

الفصل 1
(أهداف وصلاحيات الغرفة)

المادة (3):
الغرفة مؤسسة منفعة عامة غير ربحية، بكيان قانوني  واستقلال مالي وإداري، سيكون لها الأهلية لامتلاك الأصول المنقولة وغير المنقولة  والتصرف بها. ويمكنها رفع الدعاوى وان تتم مقاضاتها كذلك، كما يمكن للغرفة أن تفوض  أي شخص تعينه ليكون ممثلا لها في الإجراءات القانونية.

المادة (4):
سيكون المقر الرئيسي للغرفة في دبي ويجوز لها أن تؤسس  فروعاً أو مكاتب في الإمارات، كما يمكن أن تقيم مكاتب ومراكز تجارية في الخارج،  شريطة أن تحدد القرارات والنظام الداخلي الذي سيتم إصداره من قبل مجلس الإدارة  بهذا الخصوص أهداف الفروع، أو المكاتب أو المراكز، ومهامها والمستوى التنظيمي لها.
كما يمكن أن تشارك الغرفة في إقامة غرف مشتركة، بشرط أن  تحدد الاتفاقيات المبرمة لإقامة هذه الغرف المشتركة أهدافها وصلاحياتها.

المادة (5):
أهداف الغرفة:
يجب أن تسعى الغرفة لتحقيق الأهداف التالية:

  1. الاهتمام بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية وغيرها  من المسائل المتصلة بالنشاطات الاقتصادية والمهنية والخدمات المتعلقة بها، وتتعاون  مع السلطات الحكومية المختصة، لتنظيم وتطوير هذه النشاطات لتحقيق التنمية  الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
  2. الاهتمام بمصالح أعضاء الغرفة، وتزويدهم بالخدمات التي  يحتاجونها للقيام بنشاطاتهم ومعاملاتهم التجارية، وحماية حقوقهم واستطلاع آرائهم  وتقديمها للجهات المعنية، والتعاون مع السلطات المختصة لحل مشاكلهم.
  3. تشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة وتقوية علاقاتهم  المتبادلة وصلاتهم بالمؤسسات الحكومية، والمؤسسات التجارية والمهنية، العاملة في  القطاعات الاقتصادية المختلفة.
  4. التعاون مع الوزارات، والإدارات الحكومية وغرف التجارة  والجمعيات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية من أجل تنسيق الإجراءات  الخاصة بالمسائل الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة،  وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمساعي الغرفة  للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها.
  5. التعهد بتوحيد وتقوية مركز الإمارة الاقتصادي وإبراز  دورها كمركز تجاري دولي وتنظيم المهام والبرامج المطلوبة لتطوير اقتصاد الإمارة،  ومؤسساتها التجارية، داخلياً وخارجياً.

المادة (6)*:
صلاحيات الغرفة:
ستمارس الغرفة الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهدافها  خصوصاً:

  1. تسجيل الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المرخصين لممارسة  النشاطات المنصوص عليها في المادة (7) فيما بعد كأعضاء في الغرفة، وإصدار الشهادات  والوثائق الملائمة التي قد تساعدهم على إنجاز معاملاتهم التجارية.
  2. إصدار أنواع مختلفة من شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات  المصدرة والمعاد تصديرها. قد تتبنى الغرفة الوسائل التي قد تعتبرها مناسبة للتأكد  من صحة البيانات المقدمة سواء بطلب الوثائق الأصلية التي تشير إلى منشأ المنتج  المعني أو بفحص المنتج نفسه.
  3. التصديق على التواقيع والأختام، وكذلك الشهادات والعقود  وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمعاملات التجارية التي قد تلزم أعضاء الغرفة لإنجاز  معاملاتهم.
  4. تسمية الخبراء لفحص السلع والبضائع والممتلكات، وتحديد  أنواعها، وأوزانها وقيمها.
  5. التعبير عن الرأي بخصوص التشريعات المنظمة للمسائل  التجارية والاقتصادية، ودراسة مسودات القوانين، والأنظمة الصادرة عن السلطات  المختصة لتنظيم المسائل المذكورة أعلاه.
  6. اقتراح البرامج الاقتصادية والخطط ومشاريع الاستثمار  التي تقوي وتعزز اقتصاد الإمارة أو زيادة فرص العمل والاستثمار، وكذلك اقتراح  التشريعات لتنظيم المسائل التجارية والاقتصادية، وتقديم المقترحات ذات العلاقة  للسلطات المختصة.
  7. القيام بالنشاطات التي تطور وتقوي العلاقة الاقتصادية  للإمارة خصوصاً من خلال:
    1. استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة، وإرسال  الوفود التجارية للخارج.
    2. إقامة المعارض التجارية المحلية والدولية والمشاركة  فيها.

ج-    تنظيم والمساهمة والمشاركة في المؤتمرات  والندوات والدورات التدريبية داخل وخارج الإمارة.
د-    نشر وتوزيع المجلات، والدوريات، والأدلة  وأي نشرات تجارية مختصة أخرى.
هـ-    إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات  المشابهة، والغرف والهيئات لتعزيز التعاون والعلاقات التجارية.

  1. إعداد الدراسات الاقتصادية، والبحوث والتقارير حول تقييم  أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوجيهها وتطويرها، والمشاكل والصعوبات التي  تواجهها وتقديم الاستنتاجات لهذه الدراسة للسلطات المختصة.
  2. دراسة كل الطلبات المقدمة لإقامة المعارض، والمؤتمرات،  والندوات والحلقات الدراسية التي تتناول المسائل الاقتصادية والتجارية التي تعقد  في الإمارة وتقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بالموافقة على هذه المناسبات  للسلطات المختصة.
  3. جمع المعلومات والبيانات ذات الطبيعة الاقتصادية، مثل  الأسعار والبضائع والسلع والخدمات والأوراق المالية والعملات المتبادلة وغيرها  وإصدار المعلومات المتعلقة بها وتصنيف ونشر إحصائيات منتظمة، والنصوص التشريعية  والتنظيمية.
  4. توفير الأدلة التجارية، والكتب المتخصصة، والمراجع،  والنشرات العلمية والمساندة التي قد تساعد في إعداد التقارير والدراسات.
  5. تقديم المشورة لأعضاء الغرفة بخصوص المسائل القانونية أو  التجارية أو الاقتصادية أو الفنية، وتزويدهم بالمعلومات المتوفرة ونصحهم فيما  يتعلق بكيفية إتباع الإجراءات واستخدام الوسائل التي قد تساعدهم على حماية حقوقهم  وتطوير عملهم.
  6. المساهمة في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في الاقتصاد  والإدارة التجارية. والبحث عن الإمكانيات والوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف  المذكورة، بإقامة مؤسسات، أو مراكز للتدريب التجاري والفني.
  7. التوسط لتسوية النزاعات التجارية التي قد تنشأ بين أعضاء  الغرفة أو بينهم وبين أطراف آخرين للوصول إلى تسويات ودية.
  8. تحديد الاستعمالات والمصطلحات التجارية المحلية.
  9. توفير الآليات لتسوية النزاعات التجارية، بالإشراف على  المصالحة والتحكيم وفقاً لقواعد الغرفة للمصالحة والتحكيم التجاري.
  10. امتلاك الأصول المنقولة وغير المنقولة وإدارتها  واستثمارها وبيعها ورهنها، وإبرام العقود مع الغير، وقبول التبرعات.
  11. المشاركة في اللجان المشكلة من قبل الوزارات، والإدارات  والهيئات وغيرها من المؤسسات بهدف دراسة أو تنظيم المسائل الاقتصادية، وتمثيل  الغرفة في النشاطات الواقعة ضمن اختصاصها وغيرها من النشاطات ذات الصلة.
  12. القيام بكافة الإجراءات التي قد تحقق أهداف الغرفة  المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

*  عدلت بالقانون رقم 1/1999

For a better experience, please use portrait orientation.

لمشاهدة أفضل، يرجى استخدام الإتجاه العامودي للجوال

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest